الداخلية: ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الأسبوع (فيديو)
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ومن النتائج التي أسفرت جهود أجهزة الأمن عليها خلال أسبوع، في قضايا التيار الكهربائي، ضبط 69066 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 42 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
من ناحية أخرى يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال ساعات قليلة، حركة التنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وأكد مصدر رفيع المستوى، أن الحركة ستشهد مفاجآت مدوية لأول مرة، وأن نسبة المحالين إلى المعاش تعد النسبة الأكبر في تاريخ حركات الداخلية.
وأضاف المصدر أن الحركة تشهد الدفع بقيادات شابة تتولى مسؤولية حفظ الأمن، موضحا أن السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.
أوضح المصدر أن الحركة ستشمل ترقيات لعدد من الدفعات حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة 2017 لرتبة النقيب.
وعلم "القاهرة 24" من مصادره أن الحركة تعتمد في ملامحها الرئيسية على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، وسوف تشهد تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات ومساعدي أول وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدي الوزير.
كما تضم حركة التنقلات نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، إضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاص قطاع أمن المنافذ.
وجرى خلال الحركة الاعتماد على في هذا العام تدعيم الإدارات النوعية خاصة القطاعات التي لها تعامل مباشر مع الاستثمار والاقتصاد كمحور تأمين قناة السويس، وشرطة السياحة والآثار، والأمن العام وقطاع أمن المنافذ والموانئ وشرطة النقل والمواصلات والكهرباء والأموال العامة، وكذلك المصالح والقطاعات التي لها تعامل مع الجمهور وخدمة المواطنين كالمرور والحماية المدنية والأحوال المدنية.
ومن المقرر أن يتلقى قطاع شؤون الضباط تظلمات الضباط من الحركة خلال اليومين اللاحقين على ظهور الحركة، والتي يبدأ من بداية أول أغسطس المقبل.
