اللجنة الهندسية تكشف أسباب ميل عقار بحري بالإسكندرية: ضعف الأساسات وزيادة الأحمال
كشف تقرير اللجنة الهندسية الأولى بعد المعاينة المبدئية للعقار المائل بمنطقة بحرى بالإسكندرية، وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة نحو 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكونًا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة نحو ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
جاء ذلك بعد تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به، عاينت اللجنة مساء أمس اللجنة العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.
كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دورًا متكررًا، لاتخاذ القرار المناسب.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور التوني محمود التوني، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، والأستاذة هدى أبو كليلة، مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.
جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى، الكائن بـ14 شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.
كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين.
