هل يجب عرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ؟.. "الوطني للاستشارات البرلمانية" يجيب
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه كثر الحديث في الساعات القليلة السابقة عن توقعات بشأن تعديل وزاري مرتقب، على حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وطبقا للدستور في مادته 147 فإنه يحق لرئيس الجمهورية، إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وقال محسن في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 129، منها أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وهذا يعني أن التشاور بشأن التعديل الوزاري هو حق أصيل لمجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ، فلا يوجد إلزام دستوري أو لائح بعرض التعديل الوزاري على مجلس الشيوخ، حيث أن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء يحق له إجراء أي تعديلات وزارية، ويجب عليه أن يرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، وعلى رئيس مجلس النواب عرضها على السادة النواب في الجلسة العامة.
وأن ينحصر حق أعضاء مجلس النواب في إما الموافقة على إجراء التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، أو رفض التعديل الوزاري.
وتكون الموافقة أو الرفض على التعديل الوزاري "جملة واحدة" فلا يحق للنواب الموافقة على بعض التعديلات ورفض البعض الأخر، فالقبول يكون جملة واحدة على كل التعديلات الوزارية أو رفضها كلها.
