التحول الرقمي وتصعيد الصف الثاني في مقدمة أولويات رؤية الرقابة المالية 2025
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد "رؤية الهيئة المستقبلية 2025" خلال اجتماعه الأخير، لتصبح خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة، حسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.
وأضاف عمران، أن هذه الرؤية تعد بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للسنوات الأربع القادمة (2022-2026) للقفز بالهيئة كي تصبح إحدى أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميًا وعالميًا.
وذكر أن هذا يأتي مع التأكيد على إيمان الهيئة بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة، وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عمران أن "رؤية الهيئة 2025" تعد امتدادًا طبيعيا لاستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويساهم في تحويل الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدا في تحقيق ذلك على التحول الرقمى وآليات التكنولوجيا المالية.
وذكر عمران أن تلك الاستراتيجية التي حققت معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام مثلت التزاما على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقا لتوقيتات محددة، أصدر خلالها مجلس إدارة الهيئة 592 قرارًا منها 186 قرارًا رقابيًا وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و250 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و156 قرارًا لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.
وأكد أن وجود تلك الاستراتيجية ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحًا، كما أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات وتقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي،.
وقال عمران إن الأهم في تلك التحديات هو إيجاد العلاقة التي تربط هذه الخطط بالمستقبل والمستهدفات، لذلك فعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية فإن الهيئة استطاعت أن تحقق نحو 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.
كما تُسهم تلك الرؤية المستقبلية في التأكيد على الإطار المؤسسي للهيئة وتفعيله في تقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتقوم بمسؤوليتها لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها، وفقا لعمران.
وأضاف أن ذلك يأتي مع التأكيد على أهمية العمل ضمن إطار مؤسسي قوى مستدام يعمل دائمًا وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، ويؤمن بمبدأ ضرورة مشاركة الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في المخرج النهائي بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.
وأوضح عمران أن رؤية الهيئة المستقبلية 2025 أعادت تقييم أولويات الأهداف والمحاور الرئيسية وترتيبها في ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تحدد هذه الرؤية أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية.
وأشار إلى أنه يأتي في مقدمة هذه المحاور "التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" بعد ما ساهم ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنة القطاع المالي والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات المعاملات المالية.
وذكر عمران أن من بين هذه المحاور أيضا محور "الشمول المالي والاستدامة المالية" بما يعززه من استقرار مالي بوصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات الاقتصاد الرسمي وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
وتتضمن هذه المحاور أيضا محور "إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات" حيث لا يزال النشاط المالي غير المصرفي يكتنفه العديد من المخاطر التي تتطلب من الجهات الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط الخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية للحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها، حسب عمران.
وقال عمران إن من بين هذه المحاور كذلك محور "تطوير البنية التشريعية" فدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة، وأخيرًا محور "تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات" نظرا لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وشدد على أن تلك المحاور تُعد الموجه والمحرك والعنصر الحاسم لكل قرار استراتيجي يخص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتتميز هذه المحاور بالترابط والتكامل فيما بينها وتعمل كحلقة متكاملة لتحقيق رؤية الهيئة 2025- والتي تتماشى مع استراتيجية مصر 2030- في خلق سوق منضبط.
وأضاف أن هذا السوق المنضبط يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورا فعالا في الاقتصاد، ويكون قادرا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة.
