البرلمان يوافق على إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بإنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة وفقًا لما وافق عليه المجلس بعد إجراء تعديل بسيط فى الصياغة اللغوية كالتالي:
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك بعدما اقترح عدد من الأعضاء عددًا من مقترحات التعديلات، على نص المادة، تتعلق بمسمى هيئة أو جهاز، إلا أنه تم رفضها، والإبقاء على النص الوارد من اللجنة بعد إجراء تصحيح لغوي بسيط.
وفي وقت سابق، طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات واستغلالها باعتبارها أمنًا قوميًا لمصر، مؤكدة أن هناك من يستغل هذه البحيرات بطريقة تؤدي إلى تهديد الثروة السمكية؛ ما يهدد الأمن الغذائي المصري.
وقالت البيومي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالجلسة العامة اليوم الأحد، إنه يجب تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية؛ ما يتتطلب تغليط العقوبات من قبل الجهات التنفيذية.
