لماذا قررت المحكمة تجديد حبس علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى.. وما هي التهم الموجهة له؟
قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تجديد حبس 18 متهمًا بينهم علاء حسانين، البرلماني السابق المعروف بنائب الجن والعفاريت، في قضية "الآثار الكبرى"، التي حملت رقم 6635 لسنة 2021 حصر تحقيق جنوب القاهرة.
ونسبت جهات التحقيق إلى المتهم، علاء محمد حسانين 52 سنة، صاحب شركة، تهم هي ارتكاب جناية وجنحة التنقيب عن الآثار، والاتجار في الآثار، وتكوين تشكيل عصابي في الاتجار بالآثار، وإخفاء الآثار.
وجاءت دوافع المحكمة، لتجديد حبس المتهم من بينها أن الدلائل الكافية على الاتهام توافرت، حيث أن مصلحة التحقيق اقتضت إيداع المتهم احتياطيا لتوافر الحالات والدواعي التي من بينها خشية هروب المتهم والدلائل الكافية على الاتهام والتأثير على التحقيقات.
وتلقت جهات التحقيق، تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن تورط تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة بيانا في وقت سابق، قالت فيه إنها أذنت بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
حبس علاء حسانين
واستجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
