ننشر نص بيان ترشيح نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة
عقد رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة جلسة في بيت الوسط للتشارو بشأن ترشيح من يمكنه تولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، بمشاركة كل من نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام.
وحسب ما نشر نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية السابقة، على صفحته الرسمية، أصدر المجتمعون بيانا تضمن نصه ما يلي:
في خضم الانهيارات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني ويئن منها الشعب اللبناني والتي أطاحت بعيشه الكريم وأصبح بالتالي لا يثق بدولته ولا يثق بالمنظومة السياسية في اقداره على الخروج من الويلات التي تعصف به.
ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قبل الجميع تأتي انطلاقًا من المبادرة الفرنسية واستكمالًا لها وإلى مبادرة الرئيس نبيه بري بحيث يصار إلى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص بعيدًا عن تسلط القوى والأحزاب السياسية.
أن تكون الحكومة منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع أن تقود لبنان خلال المرحلة القادمة وذلك استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيقها، والدستور اللبناني بعيدا عن البدع والانتهاكات التي أصبحت تخرق الدستور اللبناني، وكذلك في الممارسة الحكومية التي يجب ان تكون مبنية على احترام كامل للنظام الديمقراطي البرلماني.
كما تضمن البيان أن تعمل الحكومة بالتطبيق العملي للمادة 95 من الدستور بكامل مندرجاتها، وبما تنص عليه أيضًا، والالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وكذلك في اجراء المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء لكل من يتولى مسؤولية عامة وبما يشمل تطبيق احكام مشروع القانون القاضي بإخضاع كل ما يتعلق بأعمال وإدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالأموال العامة للتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل، وعلى أساس المعايير الدولية للتدقيق، وذلك لكشف الانحرافات والفساد والافساد وبما يسمح بمكافأة الإنجاز والمنجزين ومعاقبة المقصرين والمهملين والفاسدين.
وأن تضمن الحكومة استقلالية القضاء بما يعيد الاعتبار لدولة القانون والنظام ويؤكد على محاربة الفساد والافساد، وأن تتولى الحكومة العمل على البدء بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية ومن ضمن ذلك المسارعة إلى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدي مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم باستعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأوضح البيان، أنه وعلى أساس الالتزام الكامل بهذه المبادئ والقواعد: "فإننا ندعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي ليتولى مهمة تأليف الحكومة"، استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة على ان تتم عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب وأصدقائهم في العالم.
