يستهدف الحفاظ على المياه.. هل لقانون "الري" علاقة بسد النهضة؟
تضمنت أجندة أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع أخذ الرأي النهائي من أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
يضم القانون عدد 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، تستهدف حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بجميع مجالاتها بهدف الحفاظ على "كل قطرة من المياه" وفقًا لما ذكره اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24".
وحول علاقة القانون بأزمة سد النهضة الإثيوبي، أوضح الحصري أن القانون يهدف إلى الاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل أو المياه الجوفية وإعادة استخدام المياه وتنظيم عمليات "تحلية المياه".
وأضاف أن مصر لديها عجز في كميات المياه خاصة أن حصتها من مياه النيل لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب بينما تحتاج 100 مليار متر مكعب من المياه.
وتابع أنه بغض النظر عن أزمة سد النهضة الإثيوبي فإن مصر مطالبة بتنظيم استخدام المياه للمساهمة في استصلاح الأراضي الجديدة، وكذلك في توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب والاستخدامات الأخرى.
وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليه.
ويستحدث القانون عددًا من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات دون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا، وهويس دمياط، وكذا بالرياحات، والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
