ننشر مقترحات المصري الديمقراطي عن قانون “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”
وافق نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع بعض التحفظات والتعديلات.
وقالت النائبة سناء السعيد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جاء ليتوافق مع النص الدستوري لحماية وتطوير البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها والقضاء علي الممارسات الخاطئة التي تعرضت عليها من ردم وتجفيف لمسطحها المائي مما قلل من مساحة الصيد الحرمما أدى لتدني الإنتاج السمكي وانهيار قطاع الثروة السمكيةً مما نتج عنة إنشاء المزارع السمكية دون مرعاة للضوابط الفنية والعلمية، في ظل قصور القانون القائم والذي له اكثر من 35 سنة وأصبحت نصوصه غير رادعة تضعف من الرقابه علي المسطحات المائية.
وأضافت النائبة سناء السعيد أنه لدينا هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعيا واقتصاديا، مشيرة إلى أن هدف المشروع في مجمله حماية الشواطئ والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية كثروة طبيعية ووضع خطط للتطوير ورفع كفاءة الثروة السمكية وزيادة الانتاجية بما يتوافق مع الزيادة السكانية ولذلك اوافق من حيث المبدا مع التاكيد علي حماية صغار الصيادين.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة سميرة الجزار، إنه نظرًا إلى تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية وتنازع تلك الجهات فيما بينها وأيضا لتضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وقصور الإجراءات فى حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية كما الإفتقاد لنظام قانونى حاسم ودقيق يحقق أهداف تنمية الثروة السمكية وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها.
وأكدت النائبة أنها توافق على مشروع القانون وإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تعالج المشاكل والمعوقات وتضبط هذا القطاع الإقتصادى الهام وإيمانا بحقوق العاملين وبأهمية التعاونيات فى المشاركة والتنمية لدى تعديلات بهذا الخصوص مع موافقتى على باقى المواد المعدلة من اللجنة المشتركة.
وطالبت النائبة سميرة الجزار، بإدخال عدد من التعديلات على القانون منها أهداف جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بالإشتراك مع الاتحاد التعاونى العام للثروة المائية ويمكن التجاوز عن الإضافة فى حالة إقرار وتعديل المادة الثالثة وإضافة ممثل عن الإتحاد التعاونى للثروة المائية فى تشكيل مجلس الإدارة.
وتابعت عضو مجلس النواب بالالتزام بحقوق العاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وتعويض العاملين المتضررين فى فترات منع الصيد، مشيرة إلى أن مبرر التعديل هو ضرورة حماية العاملين فى هذا القطاع الإقتصادى الهام لإن الحماية ليست فقط للبحيرات والثروة السمكية ويجب أن تمتد الحماية إلى العاملين فى هذا القطاع الهام.
ويكون لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة مع مراعاة تعويض المتضررين من هذا القرار.
