أبرزها تضارب القواعد القانوية.."البرلمان" يكشف أسباب اصدار قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية
كشف تقريرمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أسباب إصدار القانون، مشيرًا إلى تنظيم الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، مع تنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
كما يستهدف القانون القضاء على تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، فضلًا عن افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
وأشار التقرير إلى عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق على المادة السابعة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:-
مادة 10
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
