اليوم.. نيابة الإسكندرية تحقق مع مقاول عقار بحري المائل وتستدعى مسؤولين في حي الجمرك
تباشر النيابة العامة فى الإسكندرية، التحقيق فى واقعة ميل العقار رقم 14، بشارع الخطاب، بمنطقة السيالة، بحي الجمرك، وسط المحافظة، عقب قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، بإحالة الواقعة إلى النيابة لمباشرة شؤونها، ومحاسبة أي مخطئ ساهم فى بناء عقار دون ترخيص.
ويمثل مقاول العقار أمام جهات التحقيق بعد القاء القبض عليه، حيث يواجه تهمة بناء عقار دون ترخيص، وتعليه العقار للحد الذي يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن الحصول على خدمات توصيل الغاز والكهرباء والمياه خمسة.
فى الشأن نفسه، يستمع وكيل النائب العام، بنيابة الجمرك، إلى مسؤولي حي الجمرك، ومهندسين الحي المنوط بهم إصدار التراخيص، وكذا الاطلاع على خطابات وقرارات الإزالة للتعرف على سبب عدم تنفيذها، وكيفية بناء وتعليق عقار دون ترخيص.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.
وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة نحو 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة نحو ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
