حبس المتهم بإلقاء "مياه النار" على طليقته بالهرم
قررت جهات التحقيق بالعمرانية حبس المتهم بإلقاء “مياه نار” على وجه طليقته، ما سبب لها تشوهات بأماكن متفرقة من جسدها، وتتلقى إثرها العلاج في المستشفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما قررت إرسال الضحية إلى الطب الشرعي للكشف عليها.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على المتهم بإلقاء “مياه نار” على وجه سيدة تبين أنها طليقته، ما سبب لها تشوهات بأماكن متفرقة من جسدها، وتتلقى إثرها العلاج في المستشفى فيما والمتهم يدعى “ع ي”، ويعمل سائق أوبر، وتم ضبطه أثناء اختبائه في شقة مستأجرة بمنطقة العمرانية.
تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا من الأهالي يفيد بسكب أحد الأشخاص مادة حارقة على وجه أحد السيدات ولاذ بالهرب بشارع الهرم بدائرة القسم.
بيّن الفحص الأمني أن السيدة مقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين إصابتها بحروق بمنطقة الفخذين والصدر والذراع، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبيّنت التحريات أن السيدة تعمل خادمة، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجها السابق، الذي انفصلت عنه عن طريق دعوى خلع قضت بها محكمة الأسرة
وفي هذا السياق، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لـ "القاهرة 24" إن هناك عوائق في المادة 242 في القانون، تنص على عقوبة الزوج الذى يتعدى بالضرب على زوجته، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع دفع غرامة لا تزيد على 200 جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات.
وأعربت البرلمانية عن اعتزامها اقتراح تعديلات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على "السلم الاجتماعي"، وسوف يناقش البرلمان قريبا مشروع قانون بإنشاء "مفوضية ضد التمييز.
وأوضحت سلامة، بأنها في مرحلة إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى 5 سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة، مضيفة أنها اعتمدت في التعديلات، التي ستقوم بتقديمها للبرلمان، على المادة 11 من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".
وتابعت سلامة أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، بعد أن لاحظت ارتفاع حالات ضرب الزوجات بشكل يهدد كيان الأسرة المصرية تصل إلى 80٪ حسب إحصائيات المجلس القومي للمرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن ذلك سوف يؤدي لخلل جسيم في المجتمع، بالإضافة إلى تسبب في أمراض نفسية ومجتمعية عديدة لدى الأطفال، وأن التعديلات ستؤدى في حال الموافقة عليها سلامة الحفاظ على الأسرة المصرية، وتقدير الرجل لدور زوجته في المنزل، وتراجع العنف الأسري، وتمكن المرأة تحقيق المزيد من العطاء لأبنائها والمجتمع.
