"اتحاد الشغل" يدعم قرارات الرئيس التونسي.. ويدعو لضمانات دستورية مرافقة
قال سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، إن ما يحدث في تونس الآن كان منتظرًا، حيث أصبحت كل المؤسسات معطلة وتفككت الدولة ومات التونسيون في المستشفيات وزادت معاناتهم، وبالتالي كان لا بد من حل الأزمة، مشيرًا إلى أن الاتحاد حاول أن يكون هذا الحل عن طريق الحوار.
وأضاف الطاهري، في بيان له، أنه ليس هناك ما يعاب ويشكك في دستورية أغلب القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد والتي تعدّ تدابير استثنائية وفقا للاستشارات التي أجريت مع عددًا من رجال القانون.
وأوضح أن هذه القرارات يجب أن تكون مرفقة بضمانات دستورية أخرى في مقدمتها، معرفة الهدف من الإجراءات الاستثنائية.
وأبدى "الطاهري" تخوف الاتحاد، من أن تتحول المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية بشهر إلى وضع دائم وهذا يعتبر مؤشرًا خطيرًا على البلاد، مشيرًا إلى أن بيان "الاتحاد" شدد على وجوب احترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة حق التعبير وعدم منع الصحفيين من نقل المعلومة كما لا يجب ان يتم أي تغيير سياسي خارج المنظومة الديمقراطية والتشاركية.
وأكد سامي الطاهري، أنّ رئيس الجمهورية التونسية لم يستشر ولم يُعلم اتحاد الشغل بالقرارات التي أعلنها، بل علموا بالأمر مثل جميع التونسيين.
