برلماني: المصالح الحكومية والمواصلات العامة غير مُجهزة لذوي الإعاقة.. وهذه رسالتي للحكومة

ناقشت لجنتي "الطاقة" و"التضامن الاجتماعي" بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بخصوص تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوي الإعاقة، وعدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم.

واستعرض النائب إيهاب منصور، في طلب الإحاطة الذي قدمّه بشأن تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوي الإعاقة، 7 أسباب لتخفيض أسعار المحروقات لاستخدامات ذوي الإعاقة في سياراتهم، شملت: عدم وجود مُواصلات مجهزة لذوي الإعاقة، وأن استخدام السيارات الخاصة أصبح اضطراريًا بالنسبة لهم وليس ترفيها، عدم وجود “مترو” سوى في القاهرة الكبرى فقط، بالإضافة إلى أن هناك مُحافظات لا توجد بها وسائل نقل عام، كما أن الأتوبيسات الموجودة في بعض المحافظات غير مُجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة، كما لا تُوجد تجهيزات في المترو لذوي الإعاقة أيضًا.

وأشار البرلماني إلى أن التخفيض الذي ينص عليه القانون لذوي الإعاقة بنسبة 50% في وسائل المواصلات، لا يستفيد منه سوى قِلة قليلة منهم، لأن غالبية ذوي الإعاقة لا يستطيعون استخدام وسائل المواصلات، كونها غير مُجهزة لهم، وفي المقابل فإن نسبة قليلة من ذوي الإعاقة يضطرون لاستخدام السيارات في قضاء مصالحهم، وبعضهم يضطر لاستخدامها لشراء احتياجاته من مكان يبعد عنه مئات أو عشرات الأمتار. 

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أنه في البيان المالي لمشروع الموازنة 21 – 22، كان مذكورًا بوجود دعم للامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي وبعض الفئات مثل المعاقين وهكذا، لكن في الحقيقة غير موجود، حيث كان هناك مثلا 200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لهذا الأمر، و100 مليون لهيئة السكك الحديدية، لكن هذه المبالغ لا تصل لذوي الإعاقة، وبالتالي كان من المُفترض أن نُفكر في التخفيف عنهم أعباء الحياة اليومية، لا سيما أن كثير منهم لا يعمل، وكثير ممن يعملون منهم يأخذون رواتب زهيدة جدا تتراوح من 500 و700 جنيهًا.

مجلس النواب يوافق على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة في المياه

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

واستشهد منصور، بمواد الدستور التي تتحدث عن ذوي الإعاقة وعدم التمييز وإتاحة أماكن لهم، فضلًا عن الاتفاقات الدولية ومواد عديدة في الدستور، كما تحدث عن المادة 5 في قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتكلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت في الواقع مُعطلّة لذوي الإعاقة في الحياة اليومية في الحقيقة، حيث تشير إلى أنه لا يستفيد من الحقوق والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة إلا من يحمل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لكن مُشكلة هذه البطاقة أنه حتى اللحظة يبلغ عدد من استخرجها 782 ألف فقط من إجمالي 13 مليون من ذوي الإعاقة بمصر، بنسبة 6 % وهذا الحديث يعطي مؤشرا حول بُعد المسافة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أي مايعادي من 30 إلى 40 عاما، وذلك في ظل استمرار الُمعاناة اليومية لهم.

من ناحية أخرى، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، طلب إحاطة آخر خاص بذوي الإعاقة بشأن عدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم، وعدم وجود مداخل مُنحدرة أو استعدادات لاستقبالهم، أو حتى عدم وجود موظف يهتم بهم أو يمكن أن ينزل لمن لا يستطيع الصعود منهم.

وقال البرلماني: "الموضوع ليس في بال الحكومة بدرجة لا ترقى لاهتمام الدولة والدستور والرئيس بدعم ذوي الإعاقة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر من كل مسئولي الحكومة".

ولفت النائب إيهاب منصور إلى أن طلبي الإحاطة الذين تم مُناقشتهما بخصوص ذوي الإعاقة، يأتيان ضمن سلسلة من طلبات الإحاطة في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واهتمامه كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتقديم طلبات إحاطة تخص ذوي الإعاقة للمُساهمة في حل مشاكلهم اليومية.