"التأمينات" تعلن تنفيذ منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال في عمليات المقاولات
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة يتجه نحو توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة وضرورة تعظيم التعاون والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، وصولًا لتحقيق أكبر استفادة مُمكنة للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بهدف مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الاتفاق على مدّ الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والتشييد والبناء كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ البروتوكول، مؤكدًا أنه تم تبادل بيانات ما يُقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيدًا لبدء إجراءات التأمين عليهم، وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي ضد مخاطر “الشيخوخة، العجز، الوفاة، وإصابات العمل”.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بجميع عمليات المقاولات إلكترونيًا مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية، دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة، ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، موضحًا أنه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل جميع بياناته ويمدد اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، على أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لأول مرة، كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولي عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.
من جانبه أشار وزير القوى العاملة إلى أن توقيع البروتوكول اليوم، هو الأول من نوعه، ويحقق طفرة للعمالة غير المُنتظمة بإيجاد منظومة مُتكاملة لرعايتها تأمينيًّا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن تسجيلها وحصرها لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يُقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يُقدمونه من جُهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
