البرلمان يحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها
حددت المادتان (49، 50) من قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقًا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها ويجوز تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد بما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها.
كما أوضحت المادتان، أنه يتم خفض الرسوم لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة، مع جواز إعفاء رخص بطاقات الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصيد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء على الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقررة بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصى 8 آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال مُناقشة المادة 49 من قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المُقدم من الحكومة، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، عُضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون الرسوم مُقررة بلائحة القانون التنفيذية وليس القانون، خاصة أن رسم الـ8آلاف جنيه كبيرة جدًا، وهو الأمر الذي عقب عليه وزير الزراعة بتأكيده، أن اللائحة التنفيذية تقوم بتحديد الفئات المطلوبة وتكون بحد أقصى 8 آلاف، إلا أن زعيم الأغلبية تقدّم بتعديل على المادة، ليكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه في ضوء التخفيف من الأعباء على المواطنين ومساندتهم للقيام بمهامهم.
