نيابة الإسكندرية تأمر بحبس مالك عقار بحري المائل
قررت نيابة الجمرك، في الإسكندرية، حبس مالك عقار بحري المائل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة البناء المخالف دون الحصول على تراخيص مسبقة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من جانب الحي.
ووجهت النيابة للمقاول تهمة تعريض حياة سكان العقار للخطر، بعد إنشاء مبنى مكون من 16 طابقًا، بالإضافة إلى تعلية العقار بطابقين آخرين مما ساهمت فى الحمولة الزائدة على أساسات العقار التي لا تتحمل.
واستمعت نيابة الجمرك، اليوم الاثنين، إلى أقوال مسؤولي حي الجمرك ومسؤولين في الإدارة الهندسية وكذا إدارة التراخيص، حيث تقرر طلب ملف العقار بالكامل وإحالته إلى لجنة الفحص.
وواصل مقاولو الهدم اليوم الاثنين، أعمال هدم العقار لليوم الثاني على التوالي، عقب إخلاء العقار من السكان وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية، بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، بهدم 10 طوابق من العقار، والاكتفاء بـ7 طوابق علوية، بالإضافة إلى الطابق الأرضي ووضعه تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقار.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.
وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة نحو 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات، وحتى الدور الثامن علوي، ليصبح العقار مكونا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة نحو ثلاثة أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
