مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس على المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلساته السابقة على تخفيض الرسوم الواردة بمشروع القانون والخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشروع قانون الموارد المائية والري من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة 114 من مشروع القانون، والتي تنص على، أنه يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره خمسون ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع.
يأتي ذلك وفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون، واقترح رشاد تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
وأشار النائب أشرف رشاد، إلى أن تلك هي المرة السادسة التي يتم فيها تخفيض الرسوم في هذا المشروع بقانون بشكل يخدم المواطن، وأيده الرأي المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن أغلب التعديلات الواردة على تلك المادة من أعضاء المجلس تنصب على الرسوم.
