"حرية الفكر": قانون حماية البيانات الشخصية يتضمن أوجه قصور
كشفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن وجود أوجه قصور في قانون حماية البيانات الشخصية الذي جاء كمحاولة من السلطات لمواكبة الأحداث، ومحاولة لحماية الحق في الخصوصية باعتباره حقًّا متداخلًا مع حماية البيانات الشخصية.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها أن أوجه القصور تتمثل في غياب النقاش المجتمعي والشفافية في إصدار القانون، وعدم استقلال المركز القائم على تنفيذ القانون.
وأضافت أنه فلا يزال من الممكن معالجة القصور مع صدور اللائحة التنفيذية، ونأمل أن تكون السلطات على قدر كبير من الوعي بالتطورات التي تحدث في العالم الإلكتروني وأن تكون علي قدر عالٍ من الاستجابة له بشكل يحمي ويعزز حقوق الإنسان الرقمية والمادية فيوقت واحد، بدلًا من انتهاكها أو السماح بذلك.
وتابعت أنه حالة عدم إمكانية ذلك عن طريق اللائحة التنفيذية فإن هناك حاجة إلى تعديل بعض نصوص القانون، مثل ضرورة النص على الإعفاء المادي من مزاولة الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية البيانات، فلا يلزم أن يدفع المستخدمون مالًا مقابل ممارسة حقهم في معرفة البيانات التي تستخدمها الجهات القائمة على معالجة البيانات وجمعها.
كما أشارت إلى ضرورة أن تخفف كذلك من سلطوية أجهزة الدولة على التحكم في آليات قواعد البيانات والسيطرة عليها، وخلق سلطة مختصة بالرقابة تتميز بالاستقلالية والشفافية، وأن يكون هناك مساحة أوسع لإشراك فئات متنوعة في صياغة اللائحة التنفيذية ما دامت الفرصة لم تُتح في صياغة القانون، كما نأمل أن تفسر اللائحة مصطلح “حرمة الحياة الخاصة” التي ذكرها القانون، دون التطرق إلى تفاصيل تحاول تفسير ذلك المصطلح، حتى لا نجد أنفسنا أمام مصطلحات مبهمة يمكن تأويلها وتفسيرها بأكثر من معنى.
