برلماني يطالب بوضع ضوابط ومعايير اشتراك مستخدمي شركات المحمول لبعض الخدمات
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدخل لحماية عملاء شركات الاتصالات من الوقوع في فخ الاشتراك في الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية وغيرها إضافة إلى سوء خدمات شركات الاتصالات خاصة أنه دائما تنقطع المكالمات قبل اتمامها بين العملاء وعدم وضوح الصوت.
وقال مسعود في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه على الرغم من فتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لهذا الملف.
وطالب من اللجنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير لاشتراك مستخدمي شركات المحمول في الخدمات إلا أن ظاهرة النصب على من شركات المحمول على العملاء من المواطنين من مستخدمي خدمة المحمول لا تزال مستمرة.
وقال المهندس أمين مسعود: إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات افاد برد تفصيلي لكافة الشروط المُلزمة لشركات الاتصالات بخصوص خدمات القيمة المضافة وتأكيده أنه بهدف حوكمة العلاقة بين مقدمي تلك الخدمات والمستخدمين والتي يأتي في مقدمتها عدم إدخال أي عميل في أي خدمة دون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية ووجوب أن تشتمل رسالة الإعلان عن الخدمة تشمل توضيح الخدمة وسعر الخدمة وطريقة المحاسبة "سواء يومية أو شهرية وكيفية الحساب إذا لم يكن الرصيد كاف إلا أن عملاء الشركات لا يزالون يجدون هذه الخدمات على تليفوناتهم المحمولة مطالبًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواجهة هذه الظاهرة بعد استمرار شركات المحمول فى عمليات النصب وطالب المهندس أمين مسعود باتخاذ كل الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء، مع إعلام العميل برقم مجاني محدد يمكنه الرجوع إليه لمعرفة تفاصيل العروض أو الخدمة قبل الاشتراك مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد شركات المحمول المخالفة.
