مصر تواصل انتصاراتها في معركة "كورونا" وتحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، من خلال إنفوجراف، سلّط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، والتي ساهمت في الحفاظ على مُكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية بذلك.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.
واستعرض التقرير أفضل 10 دول أداءً وفقًا للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثالث بـ 90.3 نقطة، تلتها باكستان بـ 89.5 نقطة، رومانيا بـ 85.3 نقطة، وتركيا بـ 82.8 نقطة، المكسيك بـ 81.8 نقطة، نيوزيلندا بـ 81.3 نقطة، المجر بـ 79.5 نقطة، وأوكرانيا بـ 77.4 نقطة.
كما رصد التقرير أقل 10 دول أداءً وفقًا للمؤشر ذاته، وهي الإمارات بـ 59 نقطة، الفلبين 58.2 نقطة، تشيلي 54.2 نقطة، الهند 53.8 نقطة، تايلاند 51.1 نقطة، جنوب إفريقيا 50.6 نقطة، تايوان 49 نقطة، فيتنام 44.2 نقطة، إندونيسيا 44.1 نقطة، وماليزيا 27.1 نقطة.
وبشأن الدول التي سجلت أداءً مُتوسطًا في نفس المؤشر، أوضح التقرير أن الصين حصلت على 76.9 نقطة، الولايات المتحدة 76.4 نقطة، فرنسا 75.9 نقطة، إسرائيل 74.7 نقطة، النمسا 74.1 نقطة، هولندا 73.5 نقطة، سنغافورة 73.3 نقطة، ألمانيا 72.9 نقطة، الدنمارك 71.5 نقطة، كولومبيا 70.8 نقطة، سويسرا 70.1 نقطة، بولندا 70 نقطة، وكوريا الجنوبية 69.3 نقطة.
يأتي هذا فيما حصلت السويد على 68.8 نقطة، بلجيكا 68.6 نقطة، وكل من إيطاليا واليابان 68.5 نقطة، إسبانيا 67.4 نقطة، التشيك 66.3 نقطة، بريطانيا 65.7 نقطة، البرتغال 65.4 نقطة، كندا 64.2 نقطة، السعودية 64 نقطة، البرازيل 63.8 نقطة، روسيا 63.5 نقطة، النرويج 63 نقطة، بيرو 61.5 نقطة، الأرجنتين 60.7 نقطة، أستراليا 60.2 نقطة، وأيرلندا 59.9 نقطة.
وأضاف التقرير أنه وفقًا لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا وقاريًا بمؤشر طرق السفر الآمنة صحيًا، وذلك بعد كل من رومانيا التي جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثاني، وإسبانيا في المركز الثالث.
وجاءت المكسيك بالمركز الخامس، تركيا بالمركز السادس، السعودية بالمركز السابع، فرنسا المركز الثامن، الولايات المتحدة الأمريكية المركز الـ 11، وجنوب إفريقيا في المركز الـ 13.
أما البرازيل، فقد احتلت المركز الـ 14، الإمارات المركز الـ 15، نيجيريا المركز الـ 17، المملكة المتحدة الـ 19، اليابان الـ 25، وروسيا 33، تايلاند الـ 34، أستراليا الـ 39، الصين الـ 44، وكندا الـ 45.
إلى جانب ذلك، احتلت مصر وفقًا للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالميًا والثانية قاريًا وإقليميًا في عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك بـ11 مطارا، فيما بلغ عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في إسبانيا 45 مطارًا، الولايات المتحدة الأمريكية 41 مطارًا، كندا 18 مطارًا، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطارًا، اليونان 14 مطارًا، والمكسيك 12 مطارًا.
وتابع التقرير: “عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في كل من الصين والهند وجنوب إفريقيا 9 مطارات، أستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات”.
يأتي ذلك، في حين بلغ عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي 4 مطارات في كل من تشيلي والسعودية واليابان وألمانيا، و3 مطارات في الإمارات، ومطار واحد في كل من روسيا وفنزويلا.
جدير بالذكر أن شهادة الاعتماد الصحي، هي شهادة يتم منحها للمطارات التي تتوافق إجراءاتها الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات مجلس الإيكاو لإعادة تشغيل الطيران إلى جانب أفضل المُمارسات الصناعية.
واستعرض التقرير ترتيب دول العالم وفقًا للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021، مشيرًا إلى أعلى 5 دول عربية، والتي جاءت من بينها مصر بـ 394.3 مليار دولار، السعودية 804.9 مليار دولار، الإمارات 401.5 مليار دولار، العراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وبالنسبة لأعلى 5 دول إفريقية، من المتوقع أن تُحقق نيجيريا ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى 514 مليار دولار، جنوب إفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.
وكشف التقرير أن الاقتصاد المصري من المُتوقع أن يحتل المركز الـ 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مُقارنة بالمركز الـ 46 عام 2016/2017، والمركز الـ 2 على مستوى إفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز الـ 3 عربيًا عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز الـ 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز الـ 21 عام 2016/2017.
وتوقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة بـ 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.
ورصد التقرير إشادات مُختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيرًا إلى إشادة البنك الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قِطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجًا.
من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكدًا أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن أزمة كورونا سلطّت الضوء على مُرونة الاقتصاد المصري مدعومًا بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بدورها ثمنت “فيتش” السياسات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالًا، والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نموًا إيجابيًا طِيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.
في سياق متصل، أكدت “موديز” أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نُموها الإيجابي، ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.
