استبعاد من "الوفد" وإدانة "لجنة القيم".. عبد العليم داوود أزمات على طول الخط (القصة الكاملة)
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة القيم والخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داود؛ بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس، وتحديدًا في الجلسة العامة.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ تحويل الموضوع إلى لجنة القيم؛ للنظر والتحقيق والاستماع إلى أقوال النائب محمد عبد العليم داوود؛ قائلا: “تم تشكيل لجنة فرعية مُنبثقة عن لجنة القيم، وأوصت بتوجيه اللوم للنائب المذكور”.
وتم عرض الأمر على لجنة القيم، والتي وافقت على توجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داوود، وذلك بتاريخ الاجتماع الذي عقدته اليوم.
تعود تفاصيل الأزمة إلى الجلسة العامة للمجلس في 19 يناير الماضي، عندما تحدث عبد العليم داوود عن الملف الإعلامي قائلا: “لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصري خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية”، مضيفا: “لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسي مع حزب دخل المجلس بالكراتين”، مُتهمًا “حزب مستقبل وطن” بإفساد الحياة السياسية، وهو ما أثار غضب نُواب الحزب، وتسبب في اعتراضات واسعة.
ورد مجلس النواب على تعليق داوود، قائلًا: “سيادة العضو يجب عدم التعرض لدول الأخرى، وإذا ارتكب المُتحدث ما يُخالف اللائحة من المساس بمؤسسات الدولة أو هيبتها أو ما يمس كرامة المجلس أو نوابه، فيجب أن يتعرض للجزاء”.
ولم يمض الكثير من الوقت على تعليق داوود حتى عاد ليرد على هجوم “نواب مستقبل وطن”، مُستعينًا بالمثل الشعبي: "اللي على رأسه بطحه"، ليقرر رئيس المجلس إخراجه من قاعة المجلس، وإحالته إلى هيئة المكتب، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس، كما قرر حذف الكلمة من المضبطة، موكدًا رفضه المساس بكرامة أي نائب.
وبعد الأزمة أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فوز النائب محمد عبد العليم داود، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب بالتزكية، بعد تنازل كل من النائبين محمد مدينة وشيرين طايل عن ترشحهما لرئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس النواب؛ دعمًا لداود، ليصبح هو المرشح الوحيد الذي فاز بالتزكية، وقد أجمع أعضاء الهيئة العليا بالموافقة على ذلك.
وعقب تعيين داوود بأيام قليلة، شهد حزب الوفد حالة من الجدل أدت برئيس الحزب إلى الإعلان عن قائمة من المفصولين على رأسها دواد إلى جانب الدكتور ياسر الهضيبي، طارق سباق، محمد عبده، محمد عبد العليم داوود، نبيل عبد الله، حمدان الخليلي، حاتم رسلان، محمد حلمي سويلم، وحسين منصور، إضافة إلى فصل محمد مجدي فرحات الشهير بـ "أرنبة".
وعلل “أبوشقة” القرارات بأنها كانت واجبة، بناءً على اتصالات مُكثفة من شُيوخ الوفد وقياداته ولجان المحافظات، الذين تيقنوا أن الأعضاء المفصولين يمثلون خطرًا على مسيرة الحزب الذي يمتد تاريخه عبر مئة عام من المعارضة الوطنية الشريفة، التي تنحاز إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ويعد جزءًا من النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية.
وشدد رئيس الحزب على أن ما بدر من القلة التي تم فصلها في الفترات الأخيرة، كان هدفها الانحراف بالحزب عن مساره التاريخي ليسقط في بؤرة الإخوان.
وأوضح أنه سيتم إبلاغ النائب العام بوقائع تُؤكد ضخ أموال مشبوهة داخل الحزب، وبث شائعات وفِتن لحشد من تمت رشوتهم في مُظاهرات وتجمهر غير شرعي، واستعمال القوة لإرهاب رئيس الحزب وفؤاد بدراوي، السكرتير العام، وإجبارهما على ترك منصبيهما بهدف وصول الدكتور ياسر الهضيبي الإخواني، ومجموعته الإخوانية، والذي يجاهر بذلك، ومن يتم إدخالهم في عُضوية حزب الوفد العريق.
ويعد "داود" أحد المُعارضين بمجلس النواب خلال عضويته كنائب ببرلمان 2000، وبرلمان 2005، ليصبح وقتها من أشهر نواب المعارضة مرورًا ببرلمان 2012 وحاليًا برلمان 2021.
ففي عام 2001، هدد بالاعتصام داخل مجلس الشعب في حالة عدم قيام الحكومة بإنهاء مشكلة مياه الشرب في مطوبس، كما خاطب رئيس الجمهورية بخطورة قضايا مياه الشرب بمطوبس، كذلك طالب بإنشاء مستشفى جامعي ومستشفى التأمين الصحي، ووضع “فوه” على الخريطة السياحية الإسلامية.
أما في مجلس 2007، فأصدر رئيس النواب، قرارًا بتحويله إلى لجنة القيم بسبب تمزيق بيان مجلس الوزراء، وعقب قيام ثورة يناير عام 2011، ظل عبد العليم هو المعارض الأبرز في حزب الوفد حتى اعتلى منصب وكيل مجلس النواب في عام 2012 بعد أن اتفقت عليه الهيئة العليا ليكون وكيلًا للبرلمان في ذلك الوقت، ويمثل “الوفد” وكالة المجلس لأول مرة بعد ثورة يناير بعدد أصوات 459 صوتًا إلى أن تم حل المجلس ورحيل الإخوان وعزل مرسي.
بعدها هدأ عبد العليم قليلًا ولم يحاول خوض انتخابات 2015 ليمارس دور المعارض داخل حزبه، مُعترضًا على بعض سياسات رئيس الحزب السيد البدوي في ذلك الوقت حتى رحل الأخير عقب انتهاء مدتيه كرئيس للحزب، وبعدها تم انتخاب عبد العليم من جديد عضوًا بالهيئة العليا في 2018 بعد فوز بهاء أبو شقة برئاسة الحزب، وما زال يُمارس دور المعارض له حتى الآن داخل أروقة الحزب، حيث اشتهر بأنه معارض الأغلبية حتى ولو كانت داخل حزبه.
