مصدر: بدء التحقيق مع جمال عيد في قضية التمويل الأجنبي
بدأت جهات التحقيق في استجواب المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني، حيث كان من المقرر إجراء التحقيق، الأحد الماضي، لكن تم تأجيله؛ بسبب إجازة عيد الأضحى وفقا لما ذكره مصدر مطلع للقاهرة 24.
وتلقى “عيد” استدعاءً، في منتصف شهر يوليو، للتحقيق معه أمام قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، بعد 10 سنوات من بدء القضية.
وفي 18 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011.
وضمت قائمة المتظلمين كلا من: جمال عيد ومحمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 10 سنوات قيد التحقيقات.
