مطالب بخفض تكاليف تسجيل الأراضي وتسهيل الإجراءات في الشهر العقاري

تواجه شركات التطوير العقاري العاملة في مصر عدة معوقات أبرزها صعوبة تسجيل الأراضي العقارية، بسبب طول مدة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، وارتفاع تكلفة التسجيل التي تتجاوز مليون جنيه في بعض الأحيان.

وطالب مطورون عقاريون الحكومة بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وخفض التكاليف، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار العقارات.

وأطلق البنك المركزي مبادرة جديدة للتمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، تسدد على 30 عاما، وتشترط المبادرة أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل.

رسوم التسجيل تتجاوز مليون جنيه

وطالب محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري، الحكومة بتسهيل إجراءات وتكاليف تسجيل الأراضي العقارية في الشهر العقاري.

وأضاف لـ“القاهرة 24” أن تكاليف تسجيل الأراضي في منطقة مثل التجمع الخامس تتراوح بين مليون ومليون ونصف جنيه، وتستغرق فترة زمنية تصل من 6 شهور إلى سنة.

وأكد أن تسهيل إجراءات التسجيل وخفض التكاليف، يشجع جميع المطورين والمواطنين على تسجيل الأراضي في الشهر العقاري، وأن خفض تكاليف تسجيل الأراضي يسهم في تراجع أسعار الوحدات السكنية.

وتقضي تعديلات القانون العقاري بعدم السماح بإعطاء تراخيص ترميم مبانٍ أو وحدات سكنية أو إجراء أي تعديلات عليها وكذلك بناء أدوار جديدة إلا بعد تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري.

وأشار طاهر إلى أن مبادرة التمويل العقاري تسهم في إنعاش السوق العقاري وتوفير السيولة اللازمة المطورين العقاريين، مضيفا أن الأصل في تسليم الوحدات العقارية في العالم كله أن تكون الوحدة متشطبة، بينما في مصر تلجأ الشركات العقارية لتسليم الوحدات نصف تشطيب للتوافق مع الملاءة المالية للعميل.

واتفق معه في الرأي هشام قنديل، العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقاري، مؤكدا أن هناك صعوبة في تسجيل الأراضي العقارية خارج منطقة العاصمة الإدارية، فضلا عن ارتفاع تكلفة تسجيل الأراضي بالشهر العقاري؛ الأمر الذي يرفع من أسعار الوحدات العقارية.