عودة القضية 173.. التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع المتهمين في "التمويل الأجنبي" (خاص)
شهد اليوم الثلاثاء، مثول المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد والمحامي بالنقض والناشط الحقوقي نجاد البرعي، أمام جهات التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وذكرت مصادر مطلعة لـ "القاهرة 24" أن المحامي الحقوقي جمال عيد، تلقى استدعاء في منتصف الشهر الجاري، للمثول أمام جهات التحقيق على ذمة القضية التي كانت قد بدأت منذ ما يقرب من 10 سنوات، وكان من المقرر أن يجري التحقيق يوم الأحد الماضي، إلا أنه تم تأجيله لما بعد إجازة عيد الأضحى.
وأوضحت المصادر أن البرعي وعيد مثلا اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق المعين بمحكمة استئناف القاهرة، حيث عقدت جلسة التحقيق مع المحامي نجاد البرعي، لتبدأ بعدها جلسة امتدت لثلاث ساعات مع جمال عيد.
وأوضحت المصادر أن قرارا صدر من جهات التحقيق بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية لمراجعة ملفات المتهمين، مضيفةً أن التقارير التي ستصدرها الضرائب حول الملفات المالية للمتهمين هي التي ستحدد مجريات القضية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق، قررت عقد جلسة مع بعض المتهمين في القضية يوم الأحد المقبل.
وفي 18 يونيو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011.
وضمت قائمة المتظلمين كلا من، جمال عيد ومحمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب، وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية، قرر في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية، التي مازالت منذ 10 سنوات قيد التحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017، منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
