برلماني لوزير الكهرباء: موظفو الضبطية القضائية يحررون المخالفات بشكل عشوائي
طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطية القضائية، بمختلف الإدارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.
وقال لاشين، في طلب الإحاطة الذي وجه لوزير الكهرباء، إن موظفي الضبطية القضائية عندما يوقعون المخالفات على المواطنين يحررونها بشكل عشوائي، وهو ما يجعل المواطنين يلجؤون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة.
وأضاف أن النواب بعدما يحصلون على تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات، ويستغرق الرد سنة أو أكثر، لافتا إلى أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلى 30 ألف جنيه.
وطالب لاشين، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم إرهاق لجان التظلمات، مشددًا على التنسيق بين أجهزة الضبطية القضائية ومباحث التموين، خاصة أن موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين.
ووجه لاشين، الشكر لوزير الكهرباء ولرئيس مجلس إدارة شركة القناة للكهرباء، بسبب تعاونهم المثمر مع أعضاء البرلمان والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين، قائلا: “الجميع يشكر وزير الكهرباء من أسوان للإسكندرية”.
