"نقل النواب" تكشف أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول
استعرضت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بإعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي فض دور الانعقاد الأول، في الجلسة العامة اليوم.
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول عدد 100 اجتماع ناقشت خلالهما موضوعات متعددة منها مشروع قانون واتفاقيات دولية وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج الزيارات الميدانية وأعدت عدد 7 تقارير خلال دور الانعقاد وذلك كله على النحو التالي:
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه، وأعدت عنه تقريرها وافق عليه المجلس.
كما ناقشت اللجنة عدد 102 موضوع طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي على مدار 52 اجتماعًا استغرقت أكثر من 80 ساعة، وحاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولًا سريعة تحقق مطالب المواطنين والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك السادة النواب مقدمي طلبات الإحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما حرصت اللجنة على استكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للاطلاع على ما تم تنفيذه بشأنها.
وقامت اللجنة بعدد 2 زيارة ميدانية لثلاث محافظات، وذلك على النحو التالي:-
الزيارة الميدانية لمحافظتي دمياط، والإسكندرية خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس سنة 2021، لتفقد سير العمل بموانئ دمياط، والإسكندرية، والدخيلة، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الطرق، والنقل السككى بالمحافظتين.
الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو سنة 2021، لتفقد مشروعات النقل البحري والبرى بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة 4 اتفاقيات دولية وأعدت بشأنها تقارير عرضت على المجلس ووافق عليها، وهم:-
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة “مساعدة فنية” بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.
وتهدف الاتفاقية تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، إدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 والقاهرة بتاريخ 13/12/2020.
وتأتي هذه الاتفاقية لاستكمال تلك الشراكة الاستراتيجية بين بنك الاستثمار الأوروبي وجمهورية مصر العربية لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري في مصر، بما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وإحداث طفرة كبيرة في مستوى رفاهية النقل المقدمة للمواطنين وفي ذات الوقت مكافحة التلوث البيئي عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك كله من خلال تمويل جزء من مشروعات برنامج الاستثمار الذى يساهم فى تنفيذه القرض الممنوح بموجب هذا الاتفاق، بهدف إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بأجمالي طول 13.8 كم، إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية وتحويله إلى مترو سريع التردد بطول 22كم، إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة بها.
كما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/4/2021.
الهدف من هذا الاتفاق هو رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، ويتكون المشروع من تحديث نظم الإشارات الآمنة، ويتضمن:
تحديث نظم إشارات السكك الحديدية على خط القاهرة – الجيزة - بنى سويف.
استكمال أعمال تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية على خط القاهرة – الإسكندرية.
استكمال أعمال تحديث المسارات والقضبان في المحطات ذات الأولوية بهدف التشغيل الآمن لنظام إشارات السكك الحديدية المطور على خط الإسكندرية – عرب الرمل، وخط بنى سويف –أسيوط، وخط أسيوط – نجع حمادي التي بدأت في إطار مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تحسين إدارة أنظمة السلامة والأمان، والقيام بأعمال تحسين السلامة فى المحطات والمسارات والقضبان وملتقى مفترقات الطرق والقاطرات.
وناقشت أيضًا اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.
كما يهدف الاتفاق إلى تقديم قرض مالي بقيمة لا تتجاوز 145 مليون يورو لاستخدامه في تمويل مشروع الهدف الإنمائي منه وهو المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مساهمة المشروع على وجه التحديد فيما يلى:-
تحسين سلامة عمليات القطارات
زيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبي في القطار، حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر.
ناقشت اللجنة خطة عملها خلال (7) اجتماعات وقد انتهجت منهجًا جديدًا في إعداد الخطة لهذا الدور، تقوم على تحديد الموضوعات التي سوف تتناولها خطة عملها وفق أولويات خاصة بكل قطاع وما يندرج تحته من الهيئات والجهات التابعة له، على أن تحدد تلك الأولويات بناءً على معايير وضوابط دقيقة تضمن – بأكبر قدر ممكن – تحقيق مردودًا إيجابيا مباشرًا وملموسًا يشعر به جموع المواطنين من ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية وخدمية.
تمثلت تلك المعايير والضوابط المحددة لأولويات عمل اللجنة في الآتى:-
-استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعي التي تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات النقل المختلفة، ومتابعة آثار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدى تحقيق تلك القوانين والقرارات للأهداف المرجوة منها.
-أن تعبر الموضوعات التي سوف تناقشها اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته في إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
-المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع والقطار الكهربائي والمونوريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الرئيسية الإقليمية.
-العمل على ربط وسائط النقل البرى والبحري والنهري والسكك الحديد ووسائط النقل المتطور بعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع اقليمًا ودوليًا فى إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.
-أن تستكمل اللجنة ما قامت به من مناقشة لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بالشكل الذى يساهم في تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.
كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022 من خلال تسعة اجتماعات عقدتها قى الفترة من 23 إلى 27 من مايو سنة 2021، ناقشت خلالها مشروع قانون بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الهيئات والجهات القائمة على كافة قطاعات وزارة النقل، وقناة السويس وكذلك وزارة التنمية المحلية بوصفها المسئولة عن مديريات الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث بلغ إجمالي موازنة كافة الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل فى مشروع موازنة عام 2021/2022 مبلغ 217.065.774 مليار جنيه، منها مبلغ 33.089.222 مليار جنيه موازنات جارية، ومبلغ 168.881.995 مليار جنيه خطة استثمارية، بينما بلغ إجمالي تقديرات إيرادات الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل في موازنة عام 2021/2022 مبلغ 33.255.215 مليار جنيه.
كما ناقشت اللجنة بيان وزير النقل واستمعت إلى ما عرضه السادة رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وتعرفت على حجم الإنجاز في كل قطاع وكل جهة وهيئة، كما ناقشت اللجنة المشاكل التي تعترض طريق تنفيذ الخطط الاستراتيجية، ومن خلال تلك المناقشات وما لاحظته اللجنة على أداء هذه الجهات المختلفة وفقد وضعت اللجنة رؤيتها بشأن كل قطاع وأنتهت إلى وضع توصيات خاصة لكل قطاع.
وفى ضوء متابعة اللجنة لأداء قطاعات الوزارة وما تلاحظ لها من تكرار حوادث السكك الحديدية فقد تواصلت اللجنة مع السيد الوزير للحضور إلى المجلس والقاء بيان ثان عن أعمال التطوير في منظومة السكك الحديدية والذى قدم سيادته خلال عرض شاق لحجم الأعمال التي تتم لتطوير منظومة السكك الحديدية التي شملها الإهمال على مدار عقود.
كما ناقشت اللجنة بيانات السادة وزراء الحكومة فيما يخص عمل اللجنة وانتهت إلى أن ما يخص اللجنة جاء في بيانات السادة وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد قامت اللجنة بمناقشة ما جاء ببيانات السادة الوزراء وانتهت إلى وضع رؤية وتوصيات تحقق التكامل بين عمل تلك الوزارات.
