وزير المالية: منصة "نافذة" تغطي 90% من واردات مصر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يتم تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يُسهم في ضغط الجدول الزمني المُقرر، ويُساعد في توحيد المُعاملة الجُمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.
ووجّه معيط، بتقديم كافة التيسيرات لجميع المُتعاملين مع مصلحة الجمارك من المُستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المُستخلصين الجُمركيين والتوكيلات الملاحية والمُصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات.
وأضاف أن منصة “النافذة الواحدة للتجارة القومية” تغطي أكثر من 90٪ من واردات مصر عبر مراكز لوجستية تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، شرق وغرب بورسعيد، بورتوفيق، السخنة، الدخيلة، ودمياط،، إضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة، لافتًا إلى أن المنصة الإلكترونية “نافذة” سوف تمتد إلى “سفاجا، نويبع، الإسماعيلية، وأسوان” قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكتروني بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومي المصري، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة في ظل الجُهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.
وأكد وزير المالية، أننا ماضون أيضًا في جهود الارتقاء بالعنصر البشري بمصلحة الجمارك بما يتسق مع التطوير الشامل بالمنظومة الجمركية، لافتًا إلى أننا حريصون على انتقاء أفضل الكوادر المُتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.
من جانبه، صرح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بأننا مستمرون في توحيد المُعاملات الإجرائية والمُستندية بجميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المُستندات المُرفقة بالبيان الجمركي المُقدم عن البضائع الواردة لا بد أن تتضمن “إذن التسليم، وبوليصة الشحن” باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التي تُغني عن “كشف العبوة” إذا تضمنت بيانات العُبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومُستند إثبات المُنشأ عند المُطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المُنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن المُستندات المُرفقة بالبيان الجمركي المُقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التي تُغني عن “كشف العبوة” بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، ومُوافقة الجهة الرقابية المُختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
وأشار غتوري، إلى تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذي يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد “SAD”، وتوحيد جِهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البُنود الجُمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
