الشبكة العربية تكشف الاتهامات الموجهة لها في قضية التمويل الأجنبي
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المستشار على مختار قاضي التحقيق الجديد المنتدب للقضية رقم 173 لسنة 2011، عقد أمس أولى جلسات التحقيق مع مدير الشبكة المحامي جمال عيد، وذلك بعد مرور 10 سنوات على فتح هذه القضية السياسية الملفقة.
واقتصرت جلسة التحقيق التي استمرت نحو ثلاثة ساعات تقريبا، على الاطلاع على ملف القضية والوقائع المنسوبة للشبكة العربية أو مديرها.
وأوضحت الشبكة، أن جمال عيد والمحامين المرافقين له فوجوا أثناء مطالعتهم لملف القضية الذي يبلغ نحو ألفي صفحة، بأن ملف القضية يتضمن جزء كبير من الملف يتضمن صور ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة العربية.
وتضمن الملف اتهامات للشبكة العربية بتلقي تمويل من منظمة هيومان رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك.
وقال جمال عيد مدير الشبكة، ”عرضت على المستشار على مختار، درع أكاديمية الشرطة الذي منحتني إياه وزارة الداخلية، حين دربت قياداتها، وحين كانت تزعم ترحيبها بمبادرة إصلاح الداخلية، وكذلك عرضت عليه كتيب وبروشور مكتبات الكرامة العامة، التي انشأتها في أحياء شعبية لخدمة المواطنين في هذه الأحياء، وتم اغلاقها بشكل بوليسي، ومن ينفق من أمواله الخاصة مكتبات عامة، لا يهدم الدولة، بل يحاول بناء المجتمع والدولة، وأن الاستبداد وغياب سيادة القانون هو ما يهدم الدول والمجتمعات “.
