4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات
أعلنت الدائرة الأولى دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل جلسة 17 يوليو التي كانت مُحددة لنظر أولى جلسات الدعوى والذي وافق إجازة رسمية، إداريًا إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المُقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يُطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المُحجبة، التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، ومُمارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبًا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تُخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم المحامي دعواه بالمُطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها “إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يُنظم ذلك، وإنشاء مُفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور”.
