السيسي يؤكد عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وشدد الرئيس على حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة أساسية وحتمية لأي جهود للتنمية.
وأكد الرئيس عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة، خاصةً في المجالات التنموية، وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر في دفع عملية التنمية في قطاعات الإنتاج الزراعي والري والصحة والتعليم وغيرها، وإطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والبترول، معربًا سيادته في هذا الإطار عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال شهر يوليو الجاري بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدمًا في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.
من جانبه، أعرب "إيجا" عن الامتنان لمصر حكومةً وشعبًا عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في جنوب السودان، خاصةً مع الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها جوبا، والتي تمثلت في الفيضانات، واجتياح الجراد، وتفشي جائحة كورونا، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يعكس الأواصر والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان، والتي تأتى في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، وكذلك دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات ملف سد النهضة، حيث اكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد علي نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ علي الأمن المائي المصري.