"الجمارك": إحباط أكثر من 1500 عملية تهريب خلال يونيو الماضي
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من مُحاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1585عملية تهريب، خلال شهر يونيو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيث بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 237 مليونًا و661 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المُستحقة 650 مليونًا و61 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1035 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و310 آلاف جنيه، و19 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 4 ملايين و903 آلاف جنيه، و6 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 71 مليونًا و952 ألف جنيه، و10 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و36 ألف جنيه، إضافة إلى 4 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 62 ألف جنيه، و69 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 17 مليونًا و515 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 424 ألف جنيه.
وأضاف أنه تم تحرير 14 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و705 آلاف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 22 ألف جنيه، إضافة إلى محضرين لتهريب ألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها 8 ملايين و590 ألف جنيه، و3 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها، تبلغ قيمة مستحقاتها 118 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 37 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 450 مليونًا و158 ألف جنيه، و28 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 45 مليونًا و489 ألف جنيه، و5 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل، تبلغ قيمة مستحقاتها 65 ألف جنيه، و3 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 24 مليونًا و234 ألف جنيه.
وتابع: “تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبى، حيث تم ضبط 210 آلاف و600 يورو، و6 محاضر لمشغولات ذهبية”.
جاء ذلك خلال تقرير استعرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مُطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مُراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.
