حركة الداخلية.. نقل تبعية 4 قطاعات وتغيير مسميات ودمج عدد من الإدارات
وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يبدأ العمل وفقا لها بدءا من أول أغسطس المقبل.
ووفقا للكتاب الوزاري رقم 1309 لسنة 2021، تم تكليف مساعدي الوزير بالعمل بالقرار بداية من أغسطس 2021، وإلغاء ما سبق من قرارات، حيث شمل القرار الجديد، استحداث قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ضمن قطاعات الوزارة الرئيسية ويضم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة “نقلا من قطاع الأمن الاقتصادي” وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، "نقلا من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" مع رفع مستواها الإداري لمستوى “إدارة عامة” بذات المسمى.
كما شمل القرار تعديل مسمى عدد من القطاعات النوعية التي اشتملت على قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية وقطاع الامن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة وقطاع السجون إلى قطاع الحماية الاجتماعية.
كما شمل القرار نقل تبعية عدد من الإدارات بكافة مقوماتها البشرية والمادية، وهي الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية إلى قطاع الامن والادارتان العامتان “مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيئة والمسطحات” إلى قطاع الشرطة المتخصصة، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى قطاع الأمن الاقتصادي، وإدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعي.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد الحركة السنوية لتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط إلى مديريات الأمن لتنفيذها.
وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.
وشملت الحركة استحداث 3 قطاعات جديدة هي قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والذي ضم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة في قطاع واحد، ويتولاه اللواء معتز توفيق.
كما تم ضم الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للحماية المدنية في قطاع واحد، ويتولى مسؤوليته قطاع المرور والحماية المدنية ويتولاه للواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية للقطاع، كما تولى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وقالت وزارة الداخلية، إن الحركة جاءت في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
واعتمدت الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
