الرئيس التونسي يطلق مبادرة تصالح مع رجال الأعمال الفاسدين: أموال الشعب المنهوبة يجب أن تعود
قال قيس سعيد الرئيس التونسي إنه سيصدر قرارًا حول إبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، مؤكدًا أن أموال الشعب التونسي المنهوبة من قبل رجال الأعمال الفاسدين يجب أن تعود إلى الشعب.
وأضاف، في كلمته اليوم خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن عدد رجال الأعمال المطالبين بالتصالح يصل إلى 460 شخصًا، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، فيما يصل مبلغ التصالح، وفقًا لما طالب به أحد رؤساء الحكومة السابقين، إلى 13 ألفًا و500 مليار.
وأكد أنه ليست لديه أي نية على الإطلاق للتنكيل أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم ممن يدفعون الضرائب، مضيفًا أن المتورطين في نهب أموال الشعب عليهم التعهد في قرارات التصالح بتنفيذ مشاريع في المناطق الأكثر فقرًا.
وتابع: "هذه المشاريع ليست استثمارًا ولكنها أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب على هيئة مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وغيرها تحت إشراف لجنة خاصة"، مشددًا على ضرورة أن “يجنحوا إلى الصلح بدلًا من الملاحقة والسجون”.
ولفت إلى وجود قائمة بأسماء المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وسيتم البدء في المصالحة بالأسماء الأكثر تورطا في هذه القضايا.
وأشار إلى محاولة البعض، أمس، إتلاف بعض الوثائق، متابعًا: “من يتصور إمكانية إتلاف بعض الوثائق فهو واهم، ومن يفعل ذلك في أي محكمة سيتحمل المسؤولية أمام القانون، لا أريد التنكيل بأي أحد لكن المهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي”.
