وزير الإسكان: البنوك تبدأ استقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية بـ "التمويل العقاري"
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استقبال جهات التمويل، العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، لمُحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3 % متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
وأكد وزير الإسكان، أن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تتلقى جهات التمويل طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
وأوضحت، أنه في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، ييحث المواطن عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أية مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المُبادرة لم تضع قيودًا على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيرًا، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقًا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، مُشيرة إلى أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريبًا.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.
