حكم نهائي.. "القرضاوي" فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر
أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا في يوليو 2021، نهائية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في فبراير 2014، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر؛ للمطالبة بإلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء؛ فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبي، بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علمًا وسلوكًا وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف.
وعلى إثرها، قدم القرضاوي استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقبلها شيخ الأزهر وأصدر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013، بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ مما اقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية والزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوي من هيئة كبار العلماء لم يتم من تلقاء نفس الأزهر وإنما نتيجة رفع الدعوى وبعد إقامتها.
وتعود وقائع القضية، أنه بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 للخلاص من نظام حكم جماعة الإخوان ورئيسهم محمد مرسى العياط، أقام بعض العاملين بالأزهر الشريف دعوى أمام القضاء بكفر الشيخ، ضد الشيخ القرضاوى لخروجه على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب فى سيناء، وداعية القتل ومفتى الدماء من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية، وبث روح الفرقة والبُغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى، وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علما وسلوكا.
وفى تلك الجلسة، قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013؛ بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم، وقالت المحكمة إن الثابت فى الأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم عقب ثورة الشعب في 30 يونيه 2013، طالبين إلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء، فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبى؛ بالامتناع عن إنهاء عضويته من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار بها لما صدر منه من إساءة فى حق مؤسسات الدولة والشعب المصري؛ إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن منذ بداية هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم، وفقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علما وسلوكا.
وفي أثناء نظر الدعوى، قدم الشيخ المذكور استقالته من قطر عبر “فيس بوك” فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013، بإنهاء عضويته من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون، فيضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الازهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوي بهيئة كبار العلماء، تم في تاريخ لاحق لرفع الدعوى.
