معيط: خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36٪ من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي
قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى 2021/ 2022 بشكل غير مسبوق ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالى 358.1 مليار جنيه.
أوضح أن ارتفاع الاستثمارات العامة جاء نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو28% مقارنة بالعام المالى الماضى 2020/ 2021؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5%على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى 2013/ 2014، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من 6 أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف الوزير “أننا ماضون، رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولى؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم فى تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومي”.
أوضح الوزير، “أننا نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من 108% عام 2016/ 2017 إلى 90.6 ٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021”، لافتًا إلى “أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة فى يونيه 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية”.
أضاف الوزير “أننا نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى36٪ من إجمالي المصروفات خلال العام المالى 2020/ 2021، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ 40٪ من إجمالي المصروفات خلال العام 2019/ 2020، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 31.5٪ من إجمالي المصروفات خلال العام المالى الحالي 2021/ 2022”.
أكد الوزير، أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد، لافتًا إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية فى مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلًا أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة، وقد أوضح صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالى والنقدى، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادى، وإبقاء الدين فى حدود مستدامة.. كما جاءت مصر فى، وفقًا لمجلة فوربس، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.
