إحالة موظفين بمجلس مدينة التل الكبير للمحاكمة التأديبية بسبب "إسكان الشباب" (مستندات)
أحالت النيابة الإدارية موظفين بمجلس مدينة التل الكبير للمحاكمة التأديبية، بسبب وقائع فساد بملف "إسكان الشباب".
تقدم عدد من أهالي مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والمنتفعين بمشروع إسكان الشباب، بشكوى ضد موظفي مجلس مدينة التل الكبير، بسبب تعنتهم في تسليم الوحدات السكنية بالمشروع السكني لمستحقيها.
وقال الأهالي، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، إنه بالرغم من التزوير الواضح بترقيم العمارات والوحدات السكنية لإسكان الشباب بالتل الكبير، لصالح موظفين سابقين وحاليين بمجلس المدينة، إلا أن القضاء أنصف المستحقين، وقضي بالحكم رقم 2750 لسنة 20 ق محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتسليم الوحدات.
واشتكى الأهالي، من امتناع مسئولي مركز ومدينة التل الكبير عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2750 لسنة 20ق من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، والقاضي منطوقه، بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتسليم المدعين الوحدات السكنية المخصصة لهم، بإسكان شباب التل الكبير، وفقا للترقيم الوارد بكروكي العمارات، والوحدات بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية مع ما يترتب عليه من آثار.
وأكد الأهالي امتناع الموظفين عن تنفيذ توصية النيابة الإدارية في القضية رقم 371 لسنة 2020 والقاضي منطوقها، علي مركز ومدينة التل الكبير إعمال أوجه القانون والتعليمات حيال سرعة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2750 لسنة 20ق، محكمة القضاء الإداري.
واستغاث الأهالي من استخدام مسئولي مركز ومدينة التل الكبير، أسلوب التراخي واللامبالاة والإهمال وعدم الاهتمام بالخطابات الواردة إليهم من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، الإدارة القانونية بتاريخ 13/10/2019، والتي مفادها علي مركز ومدينة التل الكبير تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 2750 لسنة 20 ق، وموافقة محافظ الإسماعيلية علي تنفيذ الحكم.
وقال الأهالي، إن الامتناع عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، يعتبر نوعا من أنواع الفساد الواجب محاربته وهذا يعتبر مخالفا لنص المادة 100 من دستور جمهورية مصر العربية ونص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وطالب الأهالي بإعطاء كل ذي حق حقه طبقا لما هو وارد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدعوى رقم 2750 لسنة 20ق، وكذلك لما هو وارد بتوصية النيابة الإدارية في القضية رقم 371 لسنة 2020.
