السجن 10 سنوات لمتهمين وسنة مع الإيقاف لـ27 متهمًا زوروا استمارات نجاح بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، اليوم الخميس، بمعاقبة 29 متهمًا، الأول والثاني حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات لكلٍ منهما، وباقي المتهمين من الثالث إلى التاسع والعشرين، حضوريًا وغيابيًا، بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1916 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالاشتراك في تزير محررات رسمية ونسبها زورًا لعدة جهات حكومية بينها وزارتي الصحة والتعليم العالي ووزارة الدفاع وقطاع المعاهد الفنية الصحية.
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 61 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة لسنة 2018، والتي صدر أمر إحالة فيها من جانب المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة 29 متهمًا إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستمارات نجاح ونسبها زورًا لجهات حكومية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الثامن والعشرين اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "استمارات نجاح"، ونسب تلك المحررات زورًا لإحدى الجهات الحكومية "وزارة الصحة والسكان والمعهد الفني الصحي بالزقازيق"، وذلك عن طريق الاصطناع، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة، والذي دوّن كل تلك البيانات في المحررات، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لمختصين بتلك الجهات، ومهرها بأختام مزيفة، وذلك بواسطة "حاسب آلي – طابعة – وحدة تخزين" ضُبطت بحوزته.
وتبين أن المُتهمين من الأول للثالث اشتركوا في ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن "شهادة بإلغاء تكليف – شهادة تسجيل طبيب حر – شهادة خبرة – مستخرج سجل شعبة الطوارئ والحالات الحرجة – ثلاث استمارات امتحان دبلوم – بيان حالة وظيفية – خطاب موجه لجامعة المنوفية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية مختلفة "وزارة الصحة والسكان – النقابة العامة لأطباء مصر – الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان – الإدارة العامة لشئون الأفراد – مستشفى أحمد ماهر التعليمي – وزارة التعليم العالي إدارة قبول الطلاب ومتابعة الخريجين – وزارة الدفاع هيئة الإمداد والتموين – إدارة الخدمات الطبية بمجمع الجلاء الطبي".
وأفادت التحريات كذلك بأن التزوير تم بطريق الاصطناع، وأن المتهمين الأول والتاسع والعشرين اشتركا في تزوير مُحررات رسمية عبارة عن "مستخرج رسمي من سجل شعبة عامة وزارة الصحة والسكان – شهادة امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية"، ونسبها زورًا لجهات حكومية "وزارة الصحة والسكان – إدارة المعاهد الفنية الصحية"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
تأجيل محاكمة 189 متهمًا بينهم 11 موظفًا استولوا على 7 ملايين جنيه من أموال التأمينات بالشرقية
