انتهاء التحقيقات مع حسام بهجت في قضية التمويل الأجنبي
أنهت جهات التحقيق، تحقيقها مع حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومزن حسن، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة إعلاميا بـ"منظمات المجتمع المدني" والتي تحمل رقم 173 لسنة 2011.
وقالت مصادر حقوقية، إن جهات التحقيق أبلغت المُتهمين بانتهاء التحقيقات في القضية خلال الأسبوعين المُقبلين.
وأضافت المصادر لـ"القاهرة 24"، أن جهات التحقيقات اطلعت المتهمين على بعض الجزئيات المهمة في القضية، موضحة أن المتهمين طلبوا إدراج بعض الملفات والمستندات الرسمية ضمن ملف القضية.
وكان أعلن في وقت سابق المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ 4 جمعيات وكيانات، وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة كما تم إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية.
وجاء نص البيان كالتالي: "استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميا بـ قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني فقد سبق وأن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل أربعة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهم لعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة.
كما انتهت التحقيقات قبل أربع جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي:
1- المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات،
2- المكتب العربي للقانون،
3- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني،
4- Appropriate Communication Techniques (ACT)
كما أصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية وهي: -1- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان".
وأوضح أن هذا الأمر منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية- 63 منظمة وجمعية وكيانًا، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وستين شخصا، وذلك منذ ان اضطلعنا بمهمة استكمال التحقيقات في هذه القضية.
قضية التمويل الأجنبي
ونوه إلى أن الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها تلك التي تتزين بالفضيلة وتتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطي أملا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلا وتضامنا ومساواة بين ابناءه بكافة اطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن.
وقال المستشار على مختار قاضي التحقيق أنه يهيب - مرة تلو الأخرى - بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مرارًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
