بعد موافقة البرلمان على قانون حماية وتنمية الثروة السمكية.. ما مصير قانون المحميات الطبيعية؟
نصت المادة الأولى من قانون حماية وتنمية الثروة السمكية على عدم الاخلال بقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 والعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية وتنمية البحيرات التي يصدر بتحديدها قرارًا من رئيس الجمهورية وكافة المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية.
كما أقر ت المادة الثالثة من قانون حماية وتنمية الثروة السمكية بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به كما يصدر القرارات المنفذة له ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا التي لاتتعارض نصوصها مع احكام القانون المرافق لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي وقت سابق، تحدث النائب ضياء الدين داوود، عن أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدا موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
وقال داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ، في الجلسة العامة، إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داوود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
