تونس لا تريد النهضة.. تركيا تدعم أذرعها وقطر ملجأها الأخير والرئيس يلقنهم الضربة القاضية
تونس لا تريد النهضة، هكذا يمكن وصف تطورات الشارع التونسي، في ظل رفض المواطنين للحركة الإخوانية التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، ليخرج الرئيس قيس سعيد معلنًا القضاء على الحركة التي أعادت الشعب التونسي إلى سنوات للخلف، بتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة، إلى جانب إعلانه أن بعض أعضاء مجلس النواب استغلوا حصانتهم القانونية في تحقيق أرباح غير مشروعة.
ولكن سرعان ما واجهت القرارات الصادرة من الرئاسة التونسية بردود فعل إخوانية، في محاولة لحركة النهضة الإخوانية لتهديد الرئيس التونسي بهدف التأثير على قراراته، وإثارة الفوضى في الشارع التونسي للتأثير على الانتفاضة الشعبية التونسية ضد النهضة الإخوانية، التي تكللت بقرارات رئاسية من شأنها أن تقضي على الحضور الإخواني في الأراضي الخضراء.
مراقبون للتطورات التونسية يرون أن إسقاط النهضة في تونس من شأنه القضاء على الوجود الإخواني في الشمال الإفريقي بشكل عام، إلى جانب إضعاف أذرع جماعة الإخوان الإرهابية في كافة أنحاء العالم، وتقضي على التمدد الإخواني.
تركيا وقطر آخر ملجأ للنهضة
فتحي الورفلي، رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، قال إنه لم يعد لحركة النهضة الاخوانية أي منفذ دولي سوى قطر وتركيا باعتبارهما الرعاة لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح في الاعتراض والتدخل من كلتا الدولتين ضد قرارات الرئاسة التونسية.
وأضاف، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن وزير الخارجية التونسي سيتعامل مع كلا من قطر وتركيا، باعتبارهما دولتي مصدر لتوتر العلاقات في ليبيا وتونس وشمال إفريقيا، وهما السبب في تقديم الدعم لحركة النهضة للبقاء في تونس، وأن الدستور التونسي يمنع وجود حركات سياسية تعتمد على أساس ديني، مبينًا أن حركة النهضة الإخوانية دأبت على الالتفاف على الدستور التونسي، بإعلانها أنها حركة مدنية تونسية.
وأوضح أنه سيتم تعديل الدستور التونسي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم تضمين التعديلات الدستورية نصوصًا تضمن منع الحركات السياسية التابعة لجماعة الإخوان من المشاركة السياسية، ومنع حركة النهضة والإخوان من العمل السياسي، مؤكدًا أنه لا يمكن تكرار الأزمة الليبية داخل الأراضي التونسية، خلال الفترة المقبلة، بسبب وعي الشعب التونسي، وترابطه بجوار الجيش والرئيس.
تركيا تدعم أذرعها
كعادتها في دعم جماعة الإخوان وأذرعها، أعلنت أنقرة قلقها الشديد تجاه ما يحدث في تونس، باعتباره يمثل ضربة قاضية للجماعة الإرهابية في تونس عقب الإطاحة بحليفها في تونس والشمال الإفريقي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إذ قالت الخارجية التركية، في بيان لها، إنها قلقة من تجميد عمل البرلمان التونسي.
التدخلات التركية في تونس لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، فقد كانت حركة النهضة تمثل ذراع تركيا داخل تونس سياسيًا واقتصاديًا، ويتمثل ذلك في تمرير اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، من خلال البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي، ليتم مضاعفة حجم الصادرات التركية إلى تونس من 200 مليون دولار عام 2010، إلى أكثر من 4 مليارات دولار عام 2019، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.
تعطيل مشروع الإخوان "الجهنمي"
وللقضاء على حركة النهضة بشكل نهائي، قال هيكل مكي، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب التونسي المجمد عن حركة الشعب التونسية، إنه لا فائدة من إجراء انتخابات مبكرة في ظل القانون الانتخابي الحالي.
وأضاف، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن إجراء انتخابات مبكرة في ظل القاعدة الدستورية الحالية للانتخابات ستعيد إنتاج المشهد الذي تعيشه تونس في الوقت الراهن، وأن "قيس سعيد" استطاع تعطيل المشروع الإخواني "الجهنمي" وتعطيل القوانين التي تخدم الإخوان وحلفاءهم الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى "سعيد" يحظى بمصداقية واسعة من مختلف أطياف الشعب التونسي خاصة الشباب.
التونسيون لا يريدون حركة النهضة
ومؤخرًا كشف استطلاع رأي في تونس موافقة 87% من التونسيين، على القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة لتغيير المشهد السياسي المتأزم منذ أشهر، وأدخل البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، بخلاف أزمة جائحة كورونا التي تفاقمت في البلاد، ورفضهم لحركة النهضة الإخوانية.
ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، فقد أجرى معهد إمرود كنسلتنج لاستطلاعات الرأي، بالشراكة مع قناة "التاسعة"، استطلاعًا خاصًا بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال الفترة بين 26 و28 يوليو، وشمل عينة مكونة من 900 شخص ينتمون إلى 24 ولاية تونسية، بما فيها المدن والأرياف.
أنصار النهضة يتركونها
وتراجع حزب قلب تونس، المناصر لحركة النهضة الإخوانية التي يترأسها راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المجمد، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، عن معارضته للرئيس التونسي قيس سعيد، في قراراته الصادرة بشأن تجميد البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، واتخاذ الكثير من الإجراءات خلال الأسبوع الجاري.
وجاء إعلان حزب قلب تونس تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد، على لسان نائب رئيس كتلة حزب قلب تونس، شيراز الشابي، بأنّ رئيس الجمهورية من واجبه التدخل لوضع حد للأزمة السياسية، وأن “قلب تونس” تسرع في ردة فعله الأولى حول قرارات رئيس الدولة، موضحة أن حزبها يمثل دعاة تهدئة وأنه من دور رئيس الجمهورية إيجاد الحلول للبلاد، داعية الجميع للجنوح إلى التهدئة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية.
