وكيل أوقاف بني سويف: المال العام أشد حرمة ومسئولية من الخاص
قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن الدين الإسلامي أمر بضرورة الحفاظ على المال العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور، ومنها: الاعتداء على المرافق العامة كالطرق أو المدارس أو وسائل المواصلات وشبكات المياه والكهرباء وغيرها.
وشدد "عزت" على أهمية الحفاظ عليها وحمايتها والعمل على تنميتها وتطويرها لأنها ملكية عامة لنا وللأجيال المقبلة، مضيفًا: "الاعتداء على المال العام اعتداء على الوطن كله وعليه إثم كل من له حق في هذا المال".
جاء ذلك في شعائر صلاة الجمعة بمسجد القاضي بمدينة بني سويف، التي حضرها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والشيخ عمر الناطوري، مدير أوقاف البندر، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.
وتناولت الخطبة موضوع "مخاطر استباحة المال العام والحق العام"، وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإسلام قد أحاط المال العام بسياجات متعددة من الحفظ، فشرع حد السرقة وشرع الضمان والكفالة والوكالة، وتضمن حد الحرابة لحفظ المال، ونبّه الشرع الحنيف إلى كتابة الدين والوفاء به وبالأمانات.
وبيّن خطيب الجمعة أن المال والحق العام ما تملكه الشعوب ولا يقع تحت ملكية فردية، محذرًا أن حرمة المال العام أشد إثمًا وجرمًا من المال الخاص، لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به، إذ أن الأمانة فيه أشد والمسؤولية أعظم.
وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة التقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع لبعض المطالب والشكاوى التي تقدموا بها في مجال النظافة والإشغالات وبعض الخدمات في القطاعات الحيوية.
وكلّف المحافظ الأجهزة التنفيذية من الوحدة المحلية والمديريات الخدمية بسرعة دراستها وبحثها على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها.
