البرلمان يكشف عقوبة ثبوت قيام المركب بالصيد غير القانوني
تناولت المادة “38” من قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حالات سحب الترخيص والإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه.
وكشف التقرير البرلماني أنه يكون سحب الترخيص في هذه الحالات لمدة ستة أشهر، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه وفي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص ويسحب الترخيص نهائيًا في حالة تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
كما حظرت المادتان “39، 40” على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي على أن تصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة مع حظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وفي وقت سابق، تحدث النائب ضياء الدين داوود، عن أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدا موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
وقال داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ، في الجلسة العامة، إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.
ووجه داوود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
