سحب منها السادات جنسيتها المصرية.. قصة حكمت أبو زيد أول وزيرة في تاريخ مصر
تحل اليوم 30 يوليو ذكرى وفاة حكمت أبو زيد، أول سيدة مصرية تشغل منصب الوزير، عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في العام 1962 قرارًا بتعيينها وزيرة للشئون الاجتماعية، كما أطلق عليها لقب "قلب الثورة الرحيم".
التحقت أبو زيد بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول قبل أن يجري تغيير اسمها إلى جامعة القاهرة، كان طه حسين عميدًا للكلية وقتها وتنبأ لها عميد الأدب العربي بمكانة رفيعة لما فيها من نبوغ وقدرة على المناقشة، ولكنها لم تكتفِ بذلك، فحصلت على درجة الماجستير من جامعة سانت آندروز باسكتلندا عام 1950، ثم درجة الدكتوراة في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا عام 1955.
وكان لها نشاط واسع في الحركة الطلابية ومقاومة الاحتلال الإنجليزي، مما دفع إدارة مدرستها في المرحلة الثانوية إلى فصلها، فاضطرت لاستكمال تعليمها بمدرسة الأميرة فايزة بالإسكندرية.
وحول كونها أول وزير مصرية قالت حكمت في حوار لمجلة نصف الدنيا: "المجتمع كله لم يكن يفكر بدهشة خصوصًا أنني كنت مع تعييني أول وزيرة عمالية في وزارة علي صبري، وكان اسم مجلس الوزراء وقتها هو المجلس التنفيذي، ومهمته تنفيذ مشروعات خطة خمسية، الأولى أن ننمي المجتمع أو نغير المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخمسية الأولى التي وضعت لكل قطاع من القطاعات المختلفة، وعندما أعلنت الوزارة أن هناك أول امرأة ستعين أيضًا في هذه الوزارة عام 1962، لم يحدث فرحة كبيرة لأن المجتمع كله رجالًا ونساءً في جميع المجالات كان في فترة دهشة، وخاصة أن ثورة 1952 كانت ثورة التغيير المستمر من أجل بناء مجتمع جديد.
أما بشكل عام فقطاعات المجتمع كالنساء مثلًا والرجال، الرجال طبعًا ينقسمون إلى مثقفين أو النخبة أو رجال الدين أو العلمانيين، وكل منهم كان له موقف فمثلًا كان هناك اعتراض من قبل الإخوان المسلمين لأنه كما يعتقدون (لا تولوا حكمًا لامرأة)".
وارتبط اسم حكت أبو زيد بأزمة شهيرة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل إلى جانب الكثيرين من النخبة الثقافية في مصر بسبب رفضهم لاتفاقية السلام، مما اضطرها لمغادرة مصر إلى ليبيا التي كان لها موقف معارض للاتفاقية، كما أصدر الرئيس قرارًا بفرض الحراسة على أملاكها.
ويذكر البعض أنها تعرضت للحرمان من الجنسية المصرية بسبب موقفها وأزمتها مع الرئيس السادات، لكنها تنفي تلك الواقعة وتقول "إنهم لم يعطوني جواز السفر المصري وكانوا يريدون أن يعطوني وثيقة فرفضت وكنت أسافر بالجواز الليبي".
وبعد تولي مبارك السلطة أصدرت المحكمة العليا قرارًا بإلغاء الحراسة على ممتلكاتها، وحقها في حمل جواز السفر المصري والتمتع بالجنسية المصرية، وتروي أبو زيد: "سعدت عندما عدت في التسعينيات واستقبلني وزير الداخلية في قاعة كبار الزوار بعد صدور قرار من مبارك بعودتي لأرض مصر في 2 مارس عام 1992".
