المغرب تبدأ رفع الدعم عن الغاز والمواد الغذائية تدريجيًّا خلال 2022
تستعد الحكومة المغربية لرفع الدعم تدريجيًّا عن الغاز والسكر والدقيق، في إطار إصلاح صندوق المقاصة الذي يحافظ على أسعار عدد من المواد الأساسية من تقلبات السوق، الإصلاح الذي من شأنه تحرير الأسعار وتخفيف الإنفاق الحكومي على هذه المواد، التي تثقل كاهل الميزانية.
وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، إن الحكومة وضعت أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقًا لمقتضيات القانون والإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعميم التعويضات العائلية.
وتساءل مراقبون حول عواقب هذه الخطوة التي تعتزم حكومة العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني الإقدام عليها في موازنة السنة المقبلة، وإن كانت ستوفر بدائل ملموسة لتعويض الفئات التي قد تتضرر من رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية.
من جانبه اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن "رفع الدعم عن المنتوجات الأساسية يضع المواطن وجها لوجه مع التقلبات الاقتصادية ويرمي به بين براثن الشركات؛ وهو ما يضع قدرته الشرائية على المحك، ويجعله رهينًا بتغيرات السوق وعرضة لعدد من المؤشرات البعيدة عنه".
وأضاف في تصريح لـ "سكاي نيوز عربية" أن "الإقدام على هذه الخطوة هو اتباع لليبرالية متوحشة وتنزيل مخططات المؤسسات الدولية المانحة، دون دراسة عواقبها".
واقترح أستاذ العلوم السياسية أن تفتح الحكومات القادمة مرحلة جديدة، تؤدي إلى انفراج اجتماعي على جميع الأصعدة، وتؤسس لمرحلة المحاسبة ومواجهة مخلفات القرارات الخاطئة التي اتخذتها سابقاته.
وخلص لزرق إلى ضرورة محاسبة الحكومة التي توشك ولايتها على الانتهاء، لما تسببت فيه من تراجع اقتصادي وإفلاس مالي وجعل البلاد في وضعية تبعية ومديونية.
