النائب العام يوافق على عقد ورش تدريبية لجهات التحقيق الليبية في جرائم الهجرة غير الشرعية والإرهاب وغسل الأموال
ألقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري كلمةً استهلها بالترحيب بنظيره الليبي ووفد النيابة العامة الليبية، آملًا أن تكون العروض المقدمة من نخبة أعضاء النيابة العامة المصرية وافقتْ ما رُصد من أوجه الاهتمام المشترك بين النيابتين، بما يُحقق العدالة الناجزة في أنحاء البلدين، ورحَّب النائب العام بالتعاون بينهما سواء باستقبال أعضاء من النيابة العامة الليبية في مصر، أو إيفاد أعضاء من النيابة العامة المصرية إلى ليبيا للتشاور مع زملائهم المصريين في أيٍّ من الموضوعات التي يحتاجون إليها، وذلك تأكيدًا لوطيد العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، وترسيخًا لأواصر الصلة العميقة بينهما، واستكمالًا لمسيرة العطاء المستمر بين السلطتين القضائيتين على مدار التاريخ.
وأكَّد الصاوي أن النيابة العامة المصرية قادة وأعضاء على استعداد كامل لتقديم كافة سُبل المساعدة والدعم لأشقائهم من أعضاء النيابة العامة الليبية، من خلال عقد دورات تدريبية للأعضاء في ليبيا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام المصري، سواء كانت دورات خاصة لهم أو ورش عمل مشتركة بين الأعضاء في النيابتين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك التي تكوَّنت فيها لدى الجانب المصري خبرات مختلفة، ومنها أساليب التحقيق المتقدمة في جرائم الهجرة غير الشرعية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وغيرها، تلك الخبرات التي أثمرت جهودها عن نتائج مبهرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وصولًا للاستفادة الكاملة في تلك المجالات، إذ ما دام تقدم مصر ما لديها لأشقائها؛ ليرتقوا سويًّا في طريق تقدم الأمة العربية والإفريقية.
وأعرب الصاوي عن تطلعه لوجود آلية تواصل بين النيابتين خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في مصر، أو من خلال التواصل المباشر مع مكتب النائب العام أو عبر أي وسيلة سهلة سريعة للتواصل بين النيابتين، حتى تدخل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما حيزَ التنفيذ الفعلي، مؤكدًا ما أشار إليه نظيرُه الليبي من حرص النيابة العامة المصرية على التواصل المباشر مع نظيرتها الليبية بعيدًا عن الطرق التقليدية المعطِّلة، وذلك سعيًا لمزيد من التعاون المثمر الحقيقي المفترض بين الأشقاء، بما يحقق التقدم والرقي والعدالة الناجزة.
واختتم النائب العام كلمتَه واللقاءَ بتوجيه الشكر لنظيره الليبي ووفد النيابة العامة الليبية على قبولهم الدعوة إلى هذه الزيارة الطيبة.
ودعا نظيرَه الليبيَّ لزيارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بمدينة الشروق بالقاهرة في حضور وفد رفيع المستوى من النيابتين، واستُهلَّت الزيارة بلقاء ثنائي بين الجانبين استعرضا خلاله عددًا من الموضوعات والاهتمامات المشتركة، وقدم السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد عرضًا حول كيفية تأسيسه وتطويره واختصاصاته وأنشطته وبرامج التدريب التي يقدمها لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المتخصصين في العمل القضائي والعاملين بجهات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والدولي وفقَ أحدث أساليب التدريب المعتمدة على التقنيات الحديثة، وشاهد الحضور في نهاية العرض عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد انعقاد ورشة عمل لأعضاء بنيابة استئناف الإسكندرية بالشراكة بين المعهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ينظمها المعهد بالإسكندرية.
ثم صاحب النائب العام المصري نظيرَه الليبيَّ ووفدَه المرافق في جولة تفقدية بقاعات التدريب في المعهد، حيث شهدوا انعقاد دورة تدريبية يقدمها محامٍ عام بالمكتب الفني للنائب العام المصري لأعضاء من زملائه بنيابات متخصصة بمكتب النائب العام حول أصول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وآليات إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأثره في وقف تمويل الإرهاب، كما تفقدوا مكتبة المعهد وما تحويه من مراجع وأبحاث ودراسات فقهية قانونية والمكتبة الرقْمية بداخلها ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة في نقل الملفات إلى المتدربين، واختُتمت الجولة بتفقد مبنى دار الضيافة الملحق بالمعهد المخصص لإقامة المتدربين فيه وما يقدمه من خدمات فندقية.
وفي نهاية الزيارة اتفق النائبان العامان على ألَّا تكونَ الأخيرةَ واستمرار عقد زيارات متلاحقة فعالة بين النيابتين في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بينهما.
