وكيل "عاملة النواب": دراسة موقف قانون "العمل" بعد الإجازة البرلمانية
كشف النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موقف قانون العمل الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته.
وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" أن اللجنة ستعمل على بحث ودراسة موقف القانون بعد عودتها من الإجازة البرلمانية الفترة المقبلة.
ويستهدف القانون، الحفاظ على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وحل عدد من المشكلات الحالية، من بينها الفصل التعسفي المعروف إعلاميًا "استمارة 6"، والتي تمثل مصيرًا مجهولًا للعاملين بالقطاع الخاص، وتُعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال.
وعالج مشروع قانون العمل الجديد، عددًا من الأمور في العلاقة بين العامل وصاحب الأعمال بعدد من الإجراءات تتمثل في عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، وإنشاء محكمة عمالية مُتخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يومًا، وفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدّم مُستندات مُزورة.
