وزير المالية: تحسن المؤشرات واستمرار الإصلاحات جعل الاقتصاد أكثر صلابة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة “كورونا”.
يأتي ذلك على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة "موديز" في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة؛ بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا؛ نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، موضحًا أن قرار مؤسسة “موديز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي، خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم في الوقت الذى خفضت فيه مؤسسة “موديز” التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50%من دول إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية، حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية؛ مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 90% حسب توقعات المؤسسة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن تقرير مؤسسة “موديز” توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024؛ مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5.5% بدءًا من العام المالي 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
وأكد الوزير، على أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المشروعات التنموية القومية، بمجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم في تحسن الميزان التجاري.
