"المالية": تسجيل فائض أولي 1.4% وخفض العجز الكلي لـ7.4% من الناتج المحلي الإجمالي
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التي بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية.
وأكد كجوك، في بيان، أن ذلك انعكس في قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي لنحو 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2019/2020.
أشار نائب وزير المالية إلى أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافي الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت في تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية، كما تتوقع "موديز" أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات في استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أن خبراء مؤسسة "موديز" أشادوا باستمرار جهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/2022 إلى6.7٪ من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و"تكافل وكرامة" والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا ومساندة الصادرات.
كما استعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، مؤكدًا توقعات خبراء مؤسسة “موديز” بمعاودة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5٪ خلال العام المالي 2021/2022 مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.8% على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.
